فكت كوينز

مقدمه

تريد يا معامله ارز ديجيتال به خريد و فروش بيتكوين و ديگر رمزارزها به منظور كسب سود گفته ميشود. از آنجايي كه روش هاي معامله بسيار متفاوت هستند، بهتر است هر تريدر سبك خاصي را براي خودش انتخاب كند. چرا كه برخي از سبك ها بيشتر از بقيه با سليقه ، آستانه تحمل و اهداف فرد مطابقت دارند. در ادامه اين مقاله ضمن معرفي سبك هاي متفاوت تريد ،به ارائه پيشنهادهايي براي تازه كاران اين حوزه خواهيم پرداخت.

اگرچه در حوزه تجارت روشهاي متفاوتي براي معامله وجود دارد، اما ما آنها را به دسته هاي زير تقسيم بندي كرده ايم:

• خريد و فروش فوري (scalping)
• خريد و فروش روزانه (day trading)
• خريد و فروش نوساني يا سووينگ (swing )
• موقعيت گيري (position trading)

درست است كه برخي از اين سبكها ويژگي هاي مشتركي دارند، اما تقسيم بندي ما به طور كلي از سريعترين نوع معامله ، اسكالپينگ ، شروع شده و به بلندمدت ترين نوع ، يعني سرمايه گذاري ختم ميشود. هر فرد ميتواند سبك متناسب با خودش را انتخاب كند. البته افراد ميتوانند بر اساس هدف و دارايي خود سبكهاي متفاوت را تركيب كنند.

بهترين راه براي فهميدن اينكه كدام سبك براي شما بهتر جواب مي دهد ، اين است كه آنها را امتحان كنيد. و با خودتان در مورد ميزان كارآيي و تأثير سبك بر تعادل عاطفي و منطقي خود رو راست باشيد.

به بيان ساده ، اگر سبكي شما را از بازي به بيرون پرتاب ميكند و تعادل شما را به هم ميزند، پس احتمالاً سبك مناسبي براي شما نيست (و اگر دائما ضرر مي كنيد ، باز هم اين سبك مناسب شما نيست.)

توجه: از سبك هاي موجود در اين صفحه ميتوان به عنوان سبك هاي سرمايه گذاري در رمزارز نام برد.

انواع معامله در بازار رمزارز

تريد يا معامله ارز ديجيتال به خريد و فروش بيتكوين و ديگر رمزارزها به منظور كسب سود گفته ميشود. همانطور كه در مقاله هاي گذشته هم به اين امر اشاره كرديم منظور از معامله داد و ستد كالا ، ارز، ملك يا هر دارايي ديگري است.در بازار رمزارز هم كاربران در قبال پرداخت پول، بيتكوين يا هر ارز ديجيتال ديگري را ميخرند.

تريدرهايي كه به دنبال كسب سود از طريق سرمايه گذاري هستند بسيار طرفدار پول مجازي يا كريپتو ميباشند.معامله رمزارز يكي از مهمترين روشهاي كسب سود از اين حوزه است.

اول از همه بايد بدانيد كه كسب سود از بازار كريپتو بدون تجربه فعاليت در اين بازار غير ممكن است.اگر قصد سرمايه گذاري روي ارزهاي ديجيتال را داريد ابتداي امر بايد دانش اوليه اي كسب كنيد. يك تريدر موفق به هيچ عنوان بي پروا و بدون فكر عمل نميكند،او قبل از هر تريد به مطالعه كامل وضعيت بازار ، نمودارهاي كوين مربوط ميپردازد.

جهت مشاهده ادامه مقاله به آدرس وب سايت فكت كوينز مراجعه نماييد.

بسياري از افراد قبل از ورود به حوزه رمزارز اين سؤال را از خودشان ميپرسند كه آيا اصلاً بيت كوين يا ارزهاي ديجيتال قانوني هستند؟؟ ما در اين مقاله قصد داريم ضمن پاسخگويي به اين سؤال، شما را از رويكرد كشورهاي مختلف درباب ارزهاي ديجيتال با خبر سازيم.

تقريبا هيچ كشوري بيت كوين را غير قانوني اعلام نكرده

با ورود انواع توكن ها به بازار و افزايش حجم سرمايه گذاري  در رمز ارزها ، قانون گذاران تصميم گرفتند به خريد و فروش اين دارايي ها نظارت بيشتري داشته باشند. تقريبا هيچ كشوري بيت كوين را غير قانوني اعلام نكرده. اما اين مسئله به اين معني نيست كه بيت كوين  پول رايجي در كشور به حساب مي آيد. تا به امروز فقط ژاپن به چنين نتيجه اي رسيده است. با اين حال ، اين مسئله كه بيتكوين پولي غير قانوني است ، به معناي عدم استفاده از آن براي پرداخت هم نمي باشد. اين امر بدان معناست كه استفاده از اين پول كاملاً اختياري است. و به عهده خود خريدار و فروشنده است.

ساير حوزه هاي قضايي هنوز تصميم خاصي در اين زمينه نگرفته اند.نظر هاي متفاوتي در اين خصوص وجود دارد. برخي ملل كوچكتر مانند زيمبابوه ، از اينكه به طور رسمي اين رمز ارزها را قانوني اعلام كنند، مطمئن نيستند .نهاد هاي بزرگتري مثل كميسيون اروپا ، معتقدند تأييد اين مساله نياز به گفتگو و مشورت بيشتري دارد.

در حالي كه بانك مركزي اروپا (ECB) معتقد است : ارزهاي رمزنگاري شده هنوز به اندازه اي رشد نكرده اند كه مقرراتي برايشان وضع شود. در ايالات متحده آمريكا هم اين مشكل به خاطر نبود يك طرح نظارتي منسجم ،پيچيده تر شده است.

چه كسي قانونگذار است ، دولت فدرال يا ايالت ها ؟

موضوع مورد بحث بيشتر كشورها اين است كه آيا بانك هاي مركزي مسئول نظارت به رمز ارزها هستند يا تنظيم كننده هاي مالي ؟در برخي كشورها اين دو نهاد يكي هستند ولي در برخي ديگر نه. مثلاً در كشور هاي پيشرفته هر كدام از اين نهادها مسئوليتها و مجوز هاي خاص خودشان را دارند.

مسئله مهم ديگر اين است كه آيا قوانين حوزه رمزارز بايد بر مبناي ملي تنظيم شوند يا بين المللي؟

قوانين اين حوزه بايد دقيقتر و البته تفكيك شده مورد بررسي قرار بگيرند. براي مثال اصلاً رمز ارز يك كالا به حساب  مي آيد يا ارز؟ پولي قانوني است يا….؟  آيا مشاغلي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، نياز به مجوز دارند؟  در برخي كشورها همه اين مسائل با هم قاطي شده اند .اما هستند كشورهايي كه هر كدام از اين موارد را جداگانه بررسي مي‌كنند.

در ادامه ي مقاله خلاصه اي از ديدگاه و نظر بعضي از كشورها درباب حوزه رمزارز فراهم شده. اين ليست آخرين بار در ژوئيه سال 2020 به روز رساني شده است.

• بيت كوين در ايران

در آوريل سال 2018 ، بانك مركزي ايران و يكي از اصلي ترين تنظيم كنندگان بازار آن اعلام كردند كه مشاغل مالي نبايد با بيت كوين يا هر رمز ارز ديگري سر و كار داشته باشند. علاوه بر اين ،  طبق اخبار CoinDesk ، دولت ايران وب سايت هاي صرافي هاي رمز ارز كشور را فيلتر كرده است. در ماه مه سال 2020 ، پارلمان ايران پيشنهاد داد كه قوانين قاچاق ارز بايد شامل حال رمزارزها هم بشود.

• استراليا

دولت استراليا از فناوري رمز ارز و بلاك چين حمايت كرده است. مقامات اين كشور در سال 2017 ، اعلام كرند كه اين ارزها قانوني و مشمول به پرداخت ماليات مي باشند.

در سال 2018 ، مركز گزارشات و تحليل تراكنش هاي استراليا براي مبارزه با پولشويي و تروريسم مالي قوانين جديدي وضع كرد. طبق آن  قوانين صرا في هاي فعال كشور بايد در AUSTRAC ثبت نام  كنند .در غير اين صورت جريمه خواهند شد. همچنين صرا في ها موظفند كاربران خود را تأييد و سوابقشان را ذخيره نمايند.

• آرژانتين

براساس قانون اساسي آرژانتين ، از آنجايي كه بيت كوين توسط بانك مركزي صادر نمي شود. پس قانوني نيست. عليرغم اكوسيستم قوي بيت كوين ، آرژانتين هنوز قانوني براي رمزارزها وضع نكرده .حتي بانك مركزي درباره خطرات ناشي از آن هم هشدار داده است .

• بنگلادش

در سال 2015 ، بنگلادش صريحاً اعلام كرد كه استفاده از رمز ارزها جرم  است و معامله گران غيرقانوني بيت كوين از سمت مسئولان كشور تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

• بوليوي

در سال 2014 ، بانك مركزي بوليوي استفاده از رمزارز يا هر توكني كه دولت صادر نكرده باشد را ممنوع اعلام كرد.

• • كانادا

     

    

كانادا از اولين كشورهايي بود كه قوانيني براي بيت كوين و اين حوزه  وضع كرد. در سال 2014 ، كانادا لايحه C-31 را به تصويب رساند. اين كشور “مشاغل ارز ديجيتال” را به عنوان “مشاغل خدماتي ” معرفي و آنها را ملزم به اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و احراز هويت كاربر كرد .البته اين قانون در انتظار صدور آيين نامه فرعي است. دولت كانادا مخصوصاً ذكر كرده كه بيت كوين پول رايج كشور نيست .و سازمان امور مالياتي كشور بسته به نوع فعاليت ،  براي معاملات بيت كوين ماليات در نظر گرفته است.

• بيت كوين در چين

اگرچه چين بيت كوين را ممنوع نكرده ( رئيس جمهور اين كشور شي جينپينگ تحولات بلاك چين را تحسين كرده) ،  ولي تنظيم كننده هاي مالي اين كشور صرافي هاي  بيت كوين را  سركوب كرده ا ند. در سال  2017 همه صرا في هاي بيت كوين اين كشور از جمله OKCoin ، Huobi ، BTC و ViaBTC  معاملات همه دارايي هاي ديجيتال به ازاي يوان را به حالت تعليق درآورند. همچنين به نظر مي رسد كه  دولت اين كشور از برتري هاي ويژه اي مثل كسر ماليات و برق ارزان براي ماينرها ي بيت كوين صرف نظر كرده‌ است.

• اكوادور

در سال 2014 ، در حالي كه شوراي ملي اكوادور بيت كوين و ارزهاي ديجيتال غير متمركز را ممنوع اعلام كرد .بانك مركزي قيد كرد كه تجارت آنلاين اين ارزها ممنوع نيست. ولي هنوز ، بيت كوين پولي قانوني و روشي مجازي براي پرداخت كالاها و خدمات به حساب نمي آيد.

• ديدگاه مفتي اعظم مصر درباره بيت كوين

در ژانويه سال 2018 ، مفتي اعظم مصر اعلام كرد كه به موجب قوانين شرعي اسلامي  و به دليل ريسك اين عمل ، تجارت رمزارز ممنوع است. با اين حال ، اين ممنوعيت در ماه مه 2019 برداشته شد. و با صدور مجوز براي برخي شركتهاي واجد شرايط ، محدوديت ها كاهش يافت.

• اروپا

اتحاديه اروپا رويكردي محتاطانه نسبت به حوزه رمزرزها دارد. طوري كه به نظر مي رسد ضمن تقويت نوآوري و در نظر گرفتن نيازهاي اكوسيستم، تمركز اين دولت بيشتر بر روي آموزش و يادگيري است تا تنظيم قوانين نظارتي .

در آوريل سال 2018 ، اعضاي پارلمان با اكثريت آرا از توافق نامه دسامبر 2017 با شوراي اروپا مبني جلوگيري از استفاده رمز ارزها در پولشويي و تروريسم مالي حمايت كردند . در اوايل سال 2020 ، پنجمين دستورالعمل مبارزه با پولشويي اتحاديه اروپا (5AMLD) به تصويب مجلس رسيد. كه به موجب آن ارائه دهندگان خدمات رمز نگاري شده تحت كنترل و نظارت شديدتري قرار خواهند گرفت.

• هند

بانك مركزي هند رسماً درباره بيت كوين هشدار داده است. در پايان سال 2017 وزير دارايي اين كشور در مصاحبه اي اعالم كرد كه بيت كوين پولي قانوني نيست. و دولت هنوز هيچ آيين نامه اي  براي رمز ارزها تنظيم نكرده. اما در حال بررسي طرح ها و پيشنهادها ميباشد.

با اين حال ، بانك مركزي مؤسسات مالي هند را از كار با صرافي هاي رمز ارز و ساير خدمات مرتبط منع كرده است. (ممنوعيتي كه اخيراً توسط ديوان عالي كشور تأييد شده است). در ژوئن سال 2020 شايعاتي مبني بر ممنوعيت جديد كريپتو منتشر شد. كه كارشناسان اين صنعت معتقدند تصميم شتابزده  و نا بهنگامي بوده است.

• بيت كوين پولي قانوني در ژاپن

ژاپن اولين كشوري بود كه صريحاً بيت كوين را به عنوان “پولي قانوني” معرفي كرد . در اوايل سال 2017 قانوني وضع شد. كه طبق آن صرافي هاي بيت كوين ملزم به رعايت قوانين مقابله با پولشويي و احراز هويت شدند. (هرچند كه درخواست مجوزها موقتاً معلق شده. چرا كه تنظيم كنندگان و مجريان قانون از اوايل سال 2018 درگير هك صرافي coincheck  هستند).

آژانس خدمات مالي ژاپن (FSA) در حال وضع قوانيني براي بهبود شرايط است. اين سازمان يك گروه تحقيقاتي در زمينه صنعت تبادل رمزارز تشكيل داده تا مشكلات و مسائل نهادي بيت كوين و ساير دارايي ها را مورد بررسي قرار دهند. در اكتبر سال 2019 ، FSA دستورالعمل هاي ديگري براي سرمايه گذاري در حوزه كريپتو صادر كرد.

• قزاقستان

طبق گزارش هاي سال 2018 ، بانك ملي قزاقستان اخيراً تصميماتي حول ممنوعيت تجارت و استخراج رمز ارزها اتخاذ كرده است. هرچند هنوز هيچ آيين نامه محكمي به تصويب مقامات نرسيده است.

• قرقيزستان

بانك مركزي قرقيزستان در سال 2014 اعلام كرد كه استفاده رمز ارزها در معاملات، خلاف قانون است. در آگوست سال 2019 ، وزارت اقتصاد اين كشور قانون اعمال ماليات به ماينر ها را وضع كرد.

• مالزي

كميسيون اوراق بهادار مالزي به همراه بانك مركزي اين كشور در حال تنظيم  چهارچوبي براي رمز ارزها است.  اوايل سال 2019 ، آغاز تصويب مصوبات ICO (عرضه اوليه) از طرف اين كميسيون بود.

در ژوئن سال 2018 ، جزيره اروپا مجموعه اي از قوانين سازگار با بلاك چين را تصويب كرد. از بين آنها مي توان به قوانين ثبت نام صرافي هاي رمزارز اشاره كرد. در اوايل سال 2020 ، سازمان خدمات مالي مالت ،سندي مربوط به دستورالعمل توكن هاي امنيتي منتشر كرد .

• بيت كوين در مكزيك

در سال 2014 ، بانك مركزي مكزيك بيانيه اي صادر كرد كه  طبق آن بانك ها را از معامله با رمز ارزها منع كرد. سال بعد ، وزارت دارايي تصريح كرد كه ، گرچه بيت كوين “پول قانوني” نيست ، اما مي تواند به عنوان روشي براي پرداخت استفاده شود. البته بيتكوين مشمول همان محدوديت هاي ضد پولشويي  پول نقد و فلزات گرانبها است.

در پايان سال 2017 ، قوه مقننه مكزيك لايحه اي را تصويب كرد كه طبق آن صرافي هاي بيت كوين آن كشور تحت نظارت بانك مركزي قرار ميگيرند.

• مراكش

تا پايان سال 2017 ، مسئول ارز خارجي مراكش اعلام كرد كه استفاده از رمزارزها  در داخل كشور خلاف مقررات ارزي بوده و  مجازات خواهد داشت.

• ناميبيا

ناميبيا يكي از معدود كشورهايي است كه  خريد با بيت كوين را صريحاً “غيرقانوني” اعلام كرده است.

• وايت پيپر بيت كوين در نيجريه

در حالي كه بانك هاي نيجريه از معامله رمز ارزها منع شده اند ، بانك مركزي در فعاليت بر روي وايت پيپر (white paper)اين ارزهاست. از اين طريق موضع رسمي خود را در مورد استفاده رمز ارزها به عنوان روش پرداخت مشخص مي‌كند.

• پاكستان

در آوريل 2018 ، بانك مركزي پاكستان بيانيه اي صادر كرد كه شركت هاي مالي اين كشور را از كار با شركت هاي رمزارز منع كرده است. در ماه آوريل سال 2019 ، دولت فدرال مقررات و طرح هاي جديدي را براي صدور مجوز شركت هاي رمزارز معرفي كرد.

• روسيه

اگر چه در حال حاضر در روسيه از رمز ارزها براي پرداخت ها و خدمات مختلف استفاده مي‌شود ،اما مقامات روسي همچنان در حال وضع قوانين جديد براي جلوگيري از رشد و توسعه آنها در كشور هستند. در نوامبر سال 2019  ، بانك مركزي اعلام كرد كه از ممنوعيت پرداخت با رمز ارز حمايت مي‌كند. اوايل سال 2020 از مقررات جديدي رونمايي شد كه به موجب آنها  احتمالاً صدور و فعاليت ارزهاي ديجيتال در كشور ،مخصوصاً پخش اخبار اين حوزه  ممنوع اعلام شد.

• سنگاپور

سنگاپور در كل جهان بهترين پناهگاه براي رمزارزها است. به لطف رهبري اداره مالي سنگاپور (MAS)، اين كشور از رويكرد خلاق رمز ارز و بلاك چين بسيار استقبال كرده است.در ژانويه سال 2020 ، MAS چارچوب نظارتي جديدي تحت مقررات مبارزه با پولشويي و مقررات ضد تروريستي براي كليه مشاغل و تبادلات رمزنگاري مستقر در سنگاپور تنظيم كرد. MAS بعداً قانون شش ماه مهلت معافيت از مجوز را براي تعدادي از صرافي ها مانند Binance ، Coinbase ، Gemini و Bitstamp اضافه كرد.

• بيت كوين در آفريقاي جنوبي

در سال 2017 ، بانك مركزي آفريقاي جنوبي “رويكردجعبه شني” را اجرا كرد .و طرح مقررات بيت كوين و رمز ارز را بر روي تعداد كمي از استارتاپ ها  آزمايش كرد. در آوريل سال 2020 ، به پيشنهاد Fintech با ثبت نام در مركز اطلاعات مالي AML نظارت بر فعاليتهاي رمزارز و تجارت اين حوزه  افزايش يافت.

• كره جنوبي

در اوايل سال 2018 ، كره جنوبي حساب هاي ارزي ناشناس را بست .  اگرچه فرماندار خدمات نظارت بر امور مالي اين كشور گفته است ” دولت از تجارت هاي عادي رمز ارز حمايت خواهد كرد اما مسئولان براي جلوگيري از سرمايه گذاري هاي مخاطره آميز رمز ارز، در تلاشند تا بيشتر به فعاليت صرافي ها نظارت داشته باشند. به گفته يك گزارش مطبوعاتي ، مقامات مالي اين كشور براي نظارت مشترك بر سرمايه گذاري رمز ارز با آژانس هاي مشابه در ژاپن و چين در حال مذاكره هستند .

در آوريل سال2018 ، كميسيون معاملاتي اين كشور به 12 صرافي رمز ارز دستور داد تا قرارداد كاربران خود را اصلاح كنند. در سال 2020 ، قانون گذاران الزامات جديدي براي صرا في ها مطرح كردند،كه عملاً كساني كه از عهده ي آنها بر نمي آيند را از دور خارج ميكند.

• تايلند

پس از ادعاي غيرقانوني بودن بيت كوين ، بانك تايلند در سال 2014 طي  بيانيه اي از موضعش عقب نشيني كرد. و توضيح داد كه اين رمز ارز، پولي قانوني نيست( اما از لحاظ فني قانوني است).اين سازمان در مورد خطرات اين حوزه به مردم   هشدار داد.

در مارس 2018 ، قوه مجريه موقتاً پيش نويس دو طرح از طرف دولت را تصويب كرد. به موجب آن افرادي كه احراز هويت انجام داده اند مورد حمايت قرار گرفته و اما سود سرمايه آنها مشمول ماليات شد. اين پيش نويس ها هنوز به تصويب نهايي كابينه نرسيده اند.

• بيت كوين در ايالات متحده آمريكا

اين كشور از سيستم نظارتي در هم و بي نظمش  به ستوه آمده است چون قانون گذارانش  هم مسئول ايالت آمريكا هستند و هم دولت فدرال. علاوه بر اين آنها مسئوليت حوزه هاي قضايي  را هم به عهده دارند. برخي از ايالت ها در زمينه نظارت بر رمز ارز پيشرفته تر از سايرين هستند.به عنوان مثال ، نيويورك در سال 2015  از BitLicense بحث برانگيز پرده برداشت . و به مشاغل بيت كوين اجازه داد كه فعاليت در ايالت را آغاز كنند. بسياري از استارت آپها بجاي اينكه خودشان را با  الزامات پرهزينه دولت وفق بدهند. كلاً همه با هم از دولت خارج شدند. در اواسط سال 2017 ، واشنگتن لايحه اي را تصويب كرد كه در آن قوانين ارسال پول به مبادلات بيت كوين هم اعمال شد.

ايالت هامپشير براي دريافت مجوز ارسال پول و اوراق 100000دلاري به فروشندگان بيت كوين نياز دارد. در تگزاس ، كميسيون اوراق بهادار سرمايه گذاري هاي بيت كوين را كنترل مي‌كند . ( در مواردي هم حسابها را ميبندد)

قوانين بيت كوين در كاليفرنيا بعد از رد لايحه 1326 در برزخ  به سر ميبرد.  ( اين لايحه به دليل موضوعاتي مانند تعاريف كاملاً گسترده مورد انتقاد قرار گرفت. ولي ملايمتر از قوانين BitLicense نيويورك بود) .

• دولت فدرال

در فدرال ، نگاه كميسيون بورس و اوراق بهادار بر استفاده دارايي هاي مبتني بر بلاك چين به عنوان اوراق بهادار است.

كميسيون معاملات آتي كالا (CFTC) با توجه به دادن لقب كالا به رمز ارزها  توانايي بهتري در نظارت بر بيت كوين دارد. در حالي كه هنوز اين كمسيون قوانين جامعي براي بيت كوين وضع نكرده ، تلاشهاي اخيرش بيشتر به نظارت بر بازارهاي جديد  متمركز شده است.

كميسيون قانون متحد ، يك انجمن غير انتفاعي كه هدف از آن وضوح و انسجام در قانونگذاري ايالتي است ، آيين نامه يكپارچه اي براي فعاليت مشاغل مجازي تهيه كرده است .چندين ايالت در فكر معرفي آن در جلسات آتي قانوني هستند. هدف اين قانون اين است كه مشخص كند كدام يك از فعاليتهاي  مجازي،  مشاغل انتقال پول هستند. و به چه نوع مجوزي نياز دارند. منتقدان از شباهت اين قانون به  BitLicense نيويورك واهمه دارند.

بيشتر بخوانيد :   استيبل كوين ها

• انگلستان و بيت كوين

اينكه دولت انگلستان از كاربران اين حوزه هيچگونه حمايتي به عمل نمي آورد، ناشي از هشدارهاي اخير FCA در مورد خطرات بالقوه رمز ارز ها است .از نظر FCA انگلستان بيت كوين نوعي” كالاست”. اين سازمان به تازگي اعلام كرده كه قصد دارد بر مشتقات بيت كوين  هم نظارت داشته باشد.

در ژوئيه سال 2019 ، اين سازمان حجت را تمام كرد. و ضمن ارائه رهنمودهايي در مورد دارايي هاي ديجيتال، توضيح داد كه كدام توكن ها از نظر اين سازمان صلاحيت قضايي دارند.

• اوكراين

دولت اوكراين ضمن منصوب كردن گروهي متشكل از تنظيم كنندگان از شعب مختلف براي تنظيم  پيش نويس قوانين نظارتي رمزارز به تعيين اين امر كه كدام سازمان مسئوليت نظارت به اين حوزه را بر عهده دارد، پرداخته است .به علاوه ، طبق لايحه اي كه قبلاً به مجلس داده شده ، صرا في هاي رمز ارز تحت اختيار بانك مركزي قرار مي گيرند. در فوريه سال 2020، وزارت اطلاعات ديجيتالي اعلام كرد كه اين قانون براي ماينرها  تنظيم نشده و به آنها ارتباطي ندارد.

• بيت كوين در زيمبابوه

اواخر سال 2017 ، يكي از  مقامات  ارشد بانك مركزي زيمبابوه اعلام كرد : بيت كوين “قانوني نيست”. در حالي كه هنوز شرايط و ميزان استفاده از بيت كوين مشخص نيست ، بانك مركزي ظاهراً در حال انجام تحقيقاتي است تا خطرات احتمالي استفاده از اين كوين را تعيين كند. سايت CoinDesk  اخيراً مجموعه اي از پادكست هايي در مورد آينده بيت كوين در آفريقا ، از جمله در زيمبابوه تهيه كرده است.